عمل الإنسان منذ الأزل على تطوير تقنيات وسلوكيات لحماية نفسه من الأخطار والأوبئة والحيوانات واعتمد على التعاون مع أخيه الإنسان للتغلب على مختلف الكوارث التي تهدد وجوده (زلازل، فيضانات، حرائق الخ). مع مرور الزمن، أصبحت هذه الحماية التي طال انتظارها أكثر تنظيما وأضحت اليوم من مسؤولية الدولة والفاعـلين الاجتماعـيين والاقتصاديـيـن إلى حد كبير.
في المغرب، هناك العديد من المخطوطات التاريخية التي تشهد على تدخل الدولة لحماية وإنقاذ المواطنين في حالة وقوع حادث أو كارثة ما، إلا أنه تم إضفاء الطابع المؤسساتي على هاته التدخلات في سنة 1917، وهو تاريخ تأسيس "هيئة رجال الإطفاء" التي اضطلعت بمهمة مواجهة الكوارث العامة وخاصة الحرائق.
كما شهدت أواخر العشرينيات من القرن الماضي تأسيس مصلحة "الدفاع السلمي" التي كانت تهدف إلى الحد من ٱثار المخاطر التي تتعرض لها الساكنة أثناء النزاعات المسلحة خاصة من جراء الغارات الجوية وبذلك تعتبر هذه الفترة من الأهمية بمكان في تاريخها. ومع مرور الزمن، اتسع مجال اختصاصاتها ليشمل حماية الأشخاص والممتلكات من الكوارث في "وقت السلم" مع اعتماد تسمية "الوقاية المدنية" وذلك تماشيا مع المهام المتزايدة الموكلة إليها لا سيما تدبير المخاطر الناتجة عن الطبيعة أو النشاط البشري (الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات والحرائق المختلفة وحوادث النقل الخ).
في سنة 1961، تم دمج مصلحتي "الوقاية المدنية" و"رجال الإطفاء" في جهاز واحد تابع لوزارة الداخلية أُطْلِقَ عليه "المصلحة العامة للحماية والإغاثة" أُعِيد تنظيمها سنة 1976 لتصبح "مفتشية الوقاية المدنية" عُيِنَ على رأسها ضابط جنرال في القوات المسلحة الملكية من طرف جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وذلك سنة 1979. وفي سنة 1984 تولت الدولة مهمة تسيير هيئة رجال الإطفاء، بعد أن كانت تابعة فيما قبل للجماعات المحلية، التي أُنشِئت سنة 1977 والتي أصبحت سنة 2000 الهيئة الوطنية للوقاية المدنية. خلال سنة 1987، أُنِيطُتْ بمفتشية الوقاية المدنية الاختصاصات التي كانت تضطلع بها وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في مجال محاربة الجراد. ونظرا للمهام المتزايدة التي أُسنِدت لهذه المفتشية، فقد تم الارتقاء بها إلى مديرية سنة 1997 ثم إلى مديرية عامة سنة 2009 مع إخضاع موظفيها لقواعد الانضباط العسكري طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.16.814 والذين استفادوا من نظام أساسي جديد حُدِد بظهير شريف سنة 2018.
صور من الأرشيف
مركز الإغاثة بتطوان في 1966/1967، تاريخ الإنشاء: 1915
مركز الإغاثة بالرباط في 1966/1967
مركز الإغاثة بوجدة في 1966/1967
مركز الإغاثة عين السبع بالدار البيضاء في 1966/1967
أول عرض لرجال الاطفاء بالمغرب (17 نونبر 1966)
رجال الإطفاء أثناء عملية إخماد حريق بورشة عمل في الدار البيضاء عام 1950
رجال الإطفاء أثناء عملية إخماد حريق في مؤسسة بالدار البيضاء عام 1953
حريق في سوق القريعة بالدار البيضاء عام 1954
حريق نشب في سفينة بميناء الدار البيضاء عام 1969
حريق بأكواخ بالدار البيضاء سنة 1965
رجال الإطفاء خلال كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة أجادير سنة 1960
الوقاية المدنية هي قبل كل شيء مسألة ضمير، إذ يجب على كل مواطن أن يعلم أنه عندما يكون مضطرا، سواء تعلق الأمر بالميدان العسكري أو لا قدر الله لمواجهة “ كارثة طبيعية، أن يعتبر نفسه مجندا من أجل مساعدة أخيه لتجسيد التضامن والتعاون اللذين يعتبران من سمات وأخلاقيات الإسلام”.
المغفور له الملك الحسن الثاني- 6 يونيو 1979
يظن البعض أن المهام المنوطة بالمديرية العامة للوقاية المدنية تقتصر على إطفاء الحرائق وإجلاء ضحايا حوادث السير. لكن مجال تدخلها أوسع بكثير ومعقد وهو يغطي العديد من المخاطر الناتجة عن قوى الطبيعة (الزلازل والفيضانات و وغزو الجراد الخ) أو عن الأنشطة البشرية (تسرب الغازات السامة وحوادث ذات صلة بنقل المواد الخطيرة وحوادث السير والسكك الحديدية والتلوث الخ).
"تعتبر المديرية العامة للوقاية المدنية جهازا وطنيا للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة والتدخل لحماية الأشخاص وممتلكاتهم في جميع الأحوال" كما جاء في المادة 36 من مرسوم نظام موظفي الإدارات العمومية رقم 2.08.159 الصادر في 16 يناير 2009 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.97.176 بتاريخ 15 ديسمبر 1997، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
تمت هيكلة المديرية العامة للوقاية المدنية كمؤسسة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها إغاثة السكان خلال الكوارث الكبرى الطبيعية والتكنولوجية وحوادث الحياة اليومية وذلك من خلال الاستعانة بموارد بشرية ومادية متخصصة
ولهذه الغاية، أُنيطَت بها المهام التالية:
- مكافحة الحوادث اليومية المختلفة وإغاثة السكان؛
- تنظيم التدابير المتعلقة بوقاية وإغاثة الأشخاص وصيانة الممتلكات عند وقوع كوارث وآفات؛
- محاربة مختلف الكوارث لا سيما الحرائق؛
- إعداد وتنسيق عمليات الإغاثة في حال وقوع كارثة كبرى؛
- وقاية السكان وصيانة الممتلكات الوطنية في ظروف تندرج في نطاق الدفاع المدني؛
- إجراء الدراسات والأبحاث حول الكوارث وتحديد آليات تدبير المخاطر لمواجهتها؛
- المساهمة في الوقاية من المخاطر وتطوير الترسانة القانونية والتقنية للتخفيف من آثارها؛
- المساهمة في حماية المؤسسات العمومية والخاصة من الحوادث من خلال محاولة الحد من احتمال حدوثها؛
- تعزيز حملات تحسيس وتوعية السكان بشأن المخاطر التي تتربص بهم؛
- السهر على وضع وتنفيذ خطط الطوارئ والإغاثة؛
- التعاون مع الجهات المختصة لتطوير نظام التنبؤ وإنذار السكان؛
- السهر على إعداد عمليات مكافحة الجراد بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما للمديرية العامة للوقاية المدنية مهمة تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الوقاية المدنية وتدبير المخاطر.
تعتبر المديرية العامة للوقاية المدنية مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الداخلية، وهي منظمة وفقا للهيكل التنظيمي التالي:
تضم المديرية العامة للوقاية المدنية 8024 من العاملين على المستوى المركزي وعلى مستوى المصالح الخارجية. يعمل المهنيون الميدانيون على مستوى المصالح الخارجية على مدار 24 ساعة/24 و365 يومًا في السنة موزعون على مختلف الوحدات الترابية على الصعيد الوطني.
المصالح الخارجية
تقريب مصالح الإغاثة لفائدة السكان وتقليص المدة الزمنية اللازمة للتدخلات الميدانية يتطلب إنشاء وحدات الإغاثة على مسافات معقولة تستجيب للمعايير المعترف بها على المستوى الدولي. لهذا الهدف، قامت المديرية العامة للوقاية المدنية بإنشاء مصالح خارجية وتوزيعها على المستوى الوطني في محاولة لعلاج هذه الإشكالية.
أُحْدِثَتْ المصالح الخارجية لمديرية الوقاية المدنية (التي أُعيدَ تنظيمها كمديرية عامة بموجب المرسوم رقم 2.08.159 بتاريخ 16 يناير 2009) بقرار لوزير الداخلية رقم 02-1502 الصادر في 23 أكتوبر 2002 (المادة 1) وهي تتألف من:
- قيادات جهوية للوقاية المدنية ؛
- قيادات إقليمية للوقاية المدنية.
يشرف على القيادات الجهوية الإثنى عشر (12) القواد الجهويون للوقاية المدنية خاضعون لإمرة والي الجهة وتُسنَدُ إليهم المهام التالية :
- تعزيز الوقاية من المخاطر
- المساهمة في تنظيم وتنشيط وتنسيق التدابير المرتبطة بحماية الأشخاص وممتلكاتهم؛
- تنسيق عمليات حماية الأشخاص وصيانة الممتلكات أثناء وقوع كارثة،
- الحرص على حسن التدبير الإداري والتقني لمختلف وحدات الجهة في ميدان الوقاية المدنية،
- اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها تحصين الجهة لتصبح أقل عرضة للأخطار.
تضم القيادات الجهوية للمديرية العامة للوقاية المدنية المصالح الجهوية التالية :
- المصلحة الإدارية والتقنية،
- المصلحة الطبية،
- مصلحة قاعة العمليات والوحدة الجهوية المتنقلة للتدخل.
كما تشتمل على قيادات إقليمية يشرف عليها قواد إقليميون وهي خاضعة لإمرة عامل العمالة أو الإقليم.
يُعْهَدُ إلى قواد الوقاية المدنية بعمالات وأقاليم الجهة سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم في كل الأحوال. وهم مكلفون بالمهام التالية:
- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تفادي الأخطار الطبيعية والتكنولوجية وأخطار البنايات،
- المشاركة في تكوين وتحسيس المواطنين وأعوان السلامة بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة،
- تسيير المكتب المكلف بدراسة مطابقة تصاميم البنايات للضوابط والقوانين المرتبطة بالسلامة في مجال الوقاية المدنية،
- القيام بحصر الأخطار المحدقة بالعمالة أو الإقليم،
- تسيير وتفعيل وحدات التدخل في حالة وقوع كارثة أو طلب إغاثة،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بإنذار المواطنين في حالة خطر
تُلحَق بالقيادات الإقليمية مراكز الإغاثة تتمثل مهمتها في حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة في حالة وقوع حادث أو كارثة ما وذلك في حدود محيط تدخلها. تتوزع هذه المراكز في جميع أنحاء الأراضي الوطنية وفقا للمعايير المعترف بها دوليًا. فتقريب الإغاثة لصالح السكان يضمن تغطية أفضل وتعبئة أكثر فعالية للوسائل البشرية والمادية عن طريق تقليص مدة تدخل مصالح الإغاثة.
الوحدة المتنقلة الوطنية للتدخل
في إطار سياسة القرب التي تنهجها المديرية العامة للوقاية المدنية ومن أجل تحسين خدماتها، تم إنشاء الوحدة المتنقلة الوطنية للتدخل وإلحاقها بالمصالح المركزية بقرار وزير الداخلية رقم 292.09 بتاريخ 26 يناير 2009 (المادة 1). تتلخص مهام هذه الوحدة في:
- تقديم الدعم اللوجستيكي و التقني و الطبي لفائدة وحدات الوقاية المدنية كلما دعت الضرورة ذلك لا سيما أثناء العمليات الكبرى و الحوادث الجسيمة؛
- المشاركة في تأطير التجمعات الكبرى؛
- العمل على التواجد الوقائي بأماكن المخاطر؛
- المشاركة في عمليات الإنقاذ الدولية في إطار الاتفاقات الثنائية والدولية.
المدرسة الوطنية للوقاية المدنية
ُحْدِثَتْ مدرسة الوقاية المدنية بموجب المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 31 يناير 1985، وأُعيدَ تنظيمها تحت اسم "المدرسة الوطنية للوقاية المدنية" بموجب المرسوم رقم 2-18-172 الصادرفي 25 يوليو 2018 (المادة 1).
تعد المدرسة الوطنية للوقاية المدنية والتي تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها مجالا لتطوير المعرفة وتعزيزها. وتتمثل مهامها الرئيسية في توفير التكوين الأولي والتكوين المستمر، بالإضافة إلى التكوين المتخصص لصالح موظفي الوقاية المدنية في مجال الوقاية والإنقاذ والإغاثة ومجابهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث وفي الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بالوقاية المدنية. كما أنها مكلفة بالقيام بأبحاث ودراسات وتنظيم محاضرات وندوات وورشات في المجالات التي تدخل في نطاق الوقاية المدنية.
كما يمكن للمدرسة الوطنية للوقاية المدنية القيام بدورات تكوينية لفائدة الهيئات العمومية والخاصة في المجالات المرتبطة بالوقاية المدنية بما في ذلك الإسعافات الأولية وتقنيات مكافحة بدايات الحرائق.
أبرمت المدرسة الوطنية للوقاية المدنية العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مؤسسات التكوين وغيرها من الهيئات العمومية والخاصة، الوطنية والأجنبية اتي تعمل في ميدان البحث والتكوين في مجال الوقاية المدنية.
المركز الوطني لمكافحة الجراد
بالإضافة إلى مهام الإغاثة والإنقاذ، في سنة 1987، أُنيطُت بوزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية آنذاك) الاختصاصات التي كانت تضطلع بها وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في مجال محاربة الجراد وذلك بموجب المرسوم رقم 2-87-771 الصادر في 16 نوفمبر 1987 (23 ربيع الأول 1408).
يقع المركز الوطني لمكافحة الجراد بآيت ملول (أغادير) وهو تابع للمديرية العامة للوقاية المدنية، تم إنشاؤه لمواجهة غزو الجراد بشكل دائم. من مهامه:
- تدبير و تنسيق عمليات مكافحة الجراد؛
- رصد ومراقبة انتشار الجراد؛
- السهر على تكوين العاملين بالمركز في مجال مكافحة الجراد؛
- المساهمة في تأطير البحوث والدراسات المتعلقة بالجراد؛
- جمع المعلومات المتعلقة بالجراد و استغلالها في إعداد استراتيجية مندمجة لمكافحة الجراد.
يحتوي المركز الوطني لمكافحة الجراد حاليًا على الوسائل والمعدات اللازمة للقيام بمهمته بما في ذلك السيارات رباعية الدفع ومعدات المعالجة بمختلف أنواعها ومعدات التخييم الخ.
المستودعات الجهوية
كجزء من استراتيجيتها لتدبير الكوارث والاستعداد لمواجهتها، أنشأت المديرية العامة للوقاية المدنية مستودعات جهوية تهدف إلى تخزين معدات التدخل لإيواء المنكوبين و مساعدة المتضررين في حالة وقوع كارثة ما وضمان جاهزيتها عند الحاجة.
تقع هذه المستودعات بالقرب من المطارات أو الطرق السيارة لضمان توجيه موارد الإغاثة بسرعة للأماكن المنكوبة والمتضررة. وقد تم إنشاء ستة مستودعات إقليمية في مدن سلا (العرجات) وأكادير وفاس والعرائش والناظور وإمزورن. يجري تجهيز مستودعين آخرين في مدينتي كلميم ووجدة.
تتيح الاحتياطيات المخزنة في هذه المستودعات التي تستجيب لمعايير البناء المضاد للزلازل والحرارة والموزعة في جميع أنحاء التراب الوطني، تزويد المناطق المتضررة بالوسائل اللوجستيكية بما في ذلك وسائل الإقامة مثل الأغطية والخيام وأَسِرُّة المخيم وغيرها من وسائل الإغاثة والتدخل.
تتموقع هذه المستودعات على النحو التالي:
المكتب الإقليمي للمبادرة الأوروبية لمركز التميز
ترأس المديرية العامة للوقاية المدنية المكتب الإقليمي للمبادرة الأوروبية لمركز التميز الذي يهدف للوقاية من الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية لفائدة الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. يعمل هذا المكتب على تطوير مقاربة تشاركية للحد من هذه المخاطر لا سيما تلك المرتبطة بالكوارث الصناعية ونقل النفايات والأوبئة وما إلى ذلك والتي تتطلب تداعياتها الأمنية معايير السلامة المثلى.
يقع مقر هذا المكتب الإقليمي الذي تم افتتاحه في 19 مارس 2013 بالمديرية العامة للوقااية المدنية بالرباط. تتمثل مهمته في تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وتنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه المبادرة مع نقاط الاتصال الوطنية للبلدان الشريكة بما في ذلك موريتانيا والسنغال وليبيريا والكوت ديفوار والطوغو والبنين والكاميرون والغابون والسيراليون.
ومن بين الأولويات الإقليمية لهذا المكتب تدبير المخاطر الكيميائية في المنشآت المصنفة وتدبير الأوبئة ونقل المواد الخطرة و سلامة التغذية وتدبير النفايات الكيميائية والبيولوجية.